Some Good News !!

Honour Member

At the behest of Prime Minister Ahmed Ouyahia, the finance
ministerial department has enjoined all the treasury overseers across
the 48 provinces of the country to speed up the payment of all overdue
salaries of civil servants nationwide.

The
latter will receive their wages shortly and in consistence with the
newly-revamped salary scale corresponding to the years 2010 and 2011.
The
civil servants' revised salary scale also includes the relevant bonuses
and allowances agreed upon late last year after a string of
negotiations and consultations between the various parties at issue.
Observers
suggest to this effect that the ongoing liberalization and incentive
measures now being enforced by the authorities in various fields of
endeavour are clearly aimed at calming tensions and precluding a new
outbreak of violent street protests which could slide out of control and
steep the country into turmoil and anarchy.

رسلت وزارة المالية تعليمة مستعجلة تأمر فيها
كل المراقبين الماليين بكافة الوزارات وعبر كل الولايات بالتعجيل في تسديد
الأجور لعمال الوظيف العمومي، وفقا للرواتب الجديدة المعتمدة من قبل مديرية
الوظيف العمومي، والخاصة بسنتي 2010 و2011، بما فيها المنح والعلاوات.[/b]

ARABIC VERSION (click on the word SPOILER)

Spoiler:

وذكرت
التعليمة المؤرخة في الثامن عشر من الشهر الماضي -تحوز الشروق نسخة منها-
أنه يتعين على أمين الخزينة المركزية والخزينة الرئيسة وكافة أمناء الخزائن
الولائية الإسراع في تسديد الأجور وفقا للرواتب الجديدة المعتمدة في
الوظيف العمومي الخاصة بسنتي 2010 و2011، والمنبثقة عن القوانين الأساسية
الجديدة ونظام المنح والتعويضات الخاص بموظفي الإدارة العمومية التابع
للوظيف العمومي. وقد وجهت التعليمة بشكل مباشر للمراقبين الماليين بكافة
الوزارت للسهر على السرعة في إنجاز الرواتب وفقا للزيادات التي عرفتها
قطاعات عديدة هذه السنة، والتي تضمن تطبيقا للتعويض بأثر رجعي في أغلبها
منذ سنة 2008، كما حرصت التعليمة على تأكيد السعة في التنفيذ بعد أن وردت
إلى وزارة المالية بصفة مستعجلة.
وأكّد
مضمون التعليمة أن هذه الأخيرة، جاءت تطبيقا لقرارات الوزير الأول أحمد
أويحيى بتطبيق نظام العلاوات والمنح لعمال الوظيف العمومي الذي شرع في
تطبيقه منذ سنتين.
وتصب
في خانة المراسلات الداخلية التي باتت تبعث بها الوزارة الأولى، لبقية
الوزارات والأسلاك في إطار التهدئة التي يمارسها النظام، بعد الأحداث التي
عرفتها الجزائر في الأسبوع الأول من السنة الجديدة، حيث سبقتها التعليمة
الداخلية لمديريات الأمن الوطني، وقيادة الدرك الوطني بعدم سحب رخصة
السياقة إلا عند الضرورة القصوى.
للإشارة
تمت الموافقة على نظام المنح والتعويضات بعشرة قطاعات، من بين 41 قطاعا،
كما تمت المصادقة على 34 قانونا أساسيا من بين 45 قانونا أساسيا في الوظيف
العمومي، مما خلق تغييرا في رواتب العمال المنتمين لهذه القطاعات، خاصة وأن
البعض منها اشتكى عدم استفادته من العلاوات المتفق عليها حتى بعد
اعتمادها. وقد جاءت هذه التعليمة لتوحّد دخول النظام التعويضي بكافة
الرواتب، في صرفها لشهر فيفري، عملا بقرارات الوزارة الأولى.
[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

Honour Member

We belong to the 2009 catgeory. Are we concerned with this?

Honour Member

Thank you Red1 for the information

Active Member

Red1 wrote:: We belong to the 2009 catgeory. Are we concerned with this?

Don't worry about that , Mr. RED1. As it is mentioned in the article, all employees belonging to the public sector are going to receive the remaining of tghe sums the state owes them.
[You must be registered and logged in to see this image.]

Site Rule Breacher

Thank you for the information.