كشفت، النقابة الوطنية لعمال التربية أن الدراسة التي أعدتها، قد بينت أن الأساتذة صاروا هم ضحية اعتداءات التلاميذ داخل المؤسسات التربوية، خاصة فئة الأستاذات منهن وبالطور الثانوي، وليس العكس، خاصة في ظل غياب مواد قانونية تحصن الأستاذ من الاعتداءات الجسدية التي تواجهه أثناء ممارسة وظيفته. بالمقابل فقد حرصت الوصاية على إصدار مناشير وتعليمات من شأنها منع العقاب البدني واللفظي ضدهم. في الوقت الذي شددت بأن الأستاذات بالطور الثانوي هن أكثر عرضة للاعتداءات الجسدية واللفظية.
وأوضح، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، في تصريح لـ"الشروق"، أنه بموجب محتوى القانون المدني الصادر سنة 1975، والذي ينص في عدة مواده على أن الدولة تحل محل الأستاذ إذا قام أولياء التلاميذ بتحريك دعوى قضائية ضده، لكنه بعد صدور القانون التوجيهي لقطاع التربية 04/08، الصادر 2008، الذي ألغى المواد المشار إليها سالفا، والتي اعتبرتها النقابة تحقير للأستاذ، مطالبة الوصاية بمراجعة القانون التوجيهي الصادر في الجريدة الرسمية، مع ضرورة إدراج مواد تحمي الأستاذ أثناء ممارسته وظيفته وفي القضايا المرتبطة بمهنته وتحصنه من الاعتداءات الجسدية التي تواجهه. على اعتبار أن القانون الحالي قد ساهم بنسبة كبيرة في سيادة سلطة العنف داخل المدرسة.
وأكد مسؤول التنظيم بالنقابة، أن التلميذ محمي من اعتداءات الأستاذ، لكن بالمقابل لا توجد حماية للعنف الذي يمارسه التلميذ ضد أستاذه بالقسم، مشيرا في ذات السياق بأنه في حال اعتداء التلميذ على أستاذه داخل القسم فإن المعتدي يحال على مجلس التأديب، وغالبا ما تكون الأحكام الصادرة في حق التلاميذ التي تكون في أغلبها "رمزية" لا تتعدى التوبيخ البسيط أو الملاحظة الشفهية وأقصاها النقل إلى مؤسسة أخرى. في الوقت الذي شدد بأن هذا النوع من العقوبات يدفع بالتلاميذ للتفكير في الانتقام من الأستاذ مرارا إلى غاية تنفيذه، خاصة في ظل استمرار غياب أطر حماية الأستاذ بكل أشكالها.
وأعلن، قويدر يحياوي، بأن الدراسة التي أعدتها هيئته، قد بينت أن الأستاذات هن اللواتي يتعرضن بشكل رهيب وبنسب جد ملفتة للانتباه، للاعتداءات الجسدية واللفظية من قبل التلاميذ داخل المحيط المدرسي، أكثر من الأساتذة، خاصة بالطور الثانوي، الذي يشغل أكبر نسبة من الأستاذات.