ستشرع اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية ابتداء من الأحد
المقبل، في صبّ المستحقات المالية لموظفي وعمال قطاع التربية، الخاصة
بالملفات العالقة خلال سنتي التجميد 2011 /2012، بحيث سيتم منح الأولوية في
التسديد لمنح الوفاة واليتامى والأرامل. في حين تقوم اللجنة الوطنية
للخدمات الاجتماعية بتحديد المبلغ المالي المتبقي من ميزانية الخدمات لسنة
2010، وبناءا على ذلك سيتم دراسة الملفات العالقة في تلك السنة.



وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، عبد الرحمن
بلمشري، في تصريح لـ"الشروق"، أن اللجان الولاية ستشرع ابتداء من الأحد
المقبل ولمدة شهر، في صب المستحقات المالية لفائدة عمال وموظفي القطاع،
الخاصة بالملفات التي ظلّت عالقة خلال سنتي2011 و 2012، وعليه فإن كل موظف
أو عامل لديه ملف عالق سيحصل مباشرة على التعويض المالي الذي يستحقه من دون
أية عراقيل طيلة فترة شهر.

وأضاف المسؤول الأول عن اللجنة، أن تسديد المستحقات سيتم حسب
الأولوية، بحيث سيتم البدء بتسديد منح الوفاة التي تم رفع قيمتها المالية
إلى 7 ملايين سنتيم، وكذا المنح الموجهة لليتامى المقدرة بـ3 آلاف دينار،
وكذا المنح الممنوحة للأرامل التي تم رفع قيمتها المالية إلى 20 ألف دينار.

وأكد عبد الرحمن بلمشري، رئيس اللجنة أن اللجان ستعمل أيضا على
تسديد المستحقات المالية الخاصة بالمنح الموجّهة للمعاقين والمقدرة قيمتها
بـ15 ألف دينار، وكذا منح التضامن التي تم رفع قيمتها إلى 50 ألف دينار،
بالإضافة إلى منحة التعويض عن مناسك الحج، بحيث يتم تعويض نسبة 50 بالمئة
من تذكرة الحج، مقابل تسديد المستحقات المالية الخاصة بمنحة التقاعد التي
تم رفع قيمتها إلى 25 مليون سنتيم، وأما بخصوص الخدمات الصحية، فأكد رئيس
اللجنة، أنه سيتم الشروع في صب المخلفات المالية الخاصة بتعويض العمليات
الجراحية بنسبة 60 بالمئة عن كل عملية، وكذا تسديد منحة الختان المقدرة
قيمتها بـ3 آلاف دينار.