يتلقى مستخدمو التربية الزيادات المترتبة عن عمليات الإدماج الأخيرة
التي مست ما يزيد عن 300 ألف موظّف، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد
تسجيل تأخير طفيف نظرا لتأخر استكمال إجراءات التأشيرة الجماعية على جداول
الزيادات في الأجور من قبل المراقبين الماليين عبر مديريات التربية. في
المقابل، باشرت مديرية المستخدمين في إعداد الترقيات في الدرجات، وهي
العملية التي تلي، حتميا، استكمال الإجراءات المتعلقة بالإدماج.

أفاد مصدر مسؤول بوزارة التربية بأنّ عملية صب المخلفات المالية
المترتبة عن عمليات الإدماج التي استفاد منها ما يقارب 300 ألف مستخدم
تربوي ضمن رتب موجودة وأخرى مستحدثة، تأخرت نتيجة عدم استكمال معالجة
مقرّرات الإدماج عبر الولايات، لاسيما في الشق المتعلّق بالتدحرج في
المناصب أو من دونها، وهو الأمر الذي انعكس على صبها في آجالها المحددة
لشهر جانفي الجاري.

وأوضح ذات المسؤول أنّ عمليات الإدماج قاربت من نهايتها ولم تبق سوى 8
ولايات تجري بها إجراءات استكمالها لأسباب مختلفة حسب كل مديرية تربية، حيث
تسري عليها أحكام المرسوم رقم 12-240 المؤرخ في 3 جوان ,2010 وبالتالي،
حسب محدثنا، سيتم الفصل النهائي في جميع المخلفات المالية خلال الأيام
المقبلة للشروع في صبها رسميا، بالخصوص مع الانتهاء من إعداد إجراءات
التأشيرة الجماعية على جداول الزيادات من طرف المراقبين الماليين، وعلى
أساسه تم إنجاز الرواتب والمخلفات طبقا للمستجدات الجديدة للإدماج. وسيتم
إرسال القرارات الفردية الخاصة بكل معني بهذه العملية، أيضا، خلال الأيام
المقبلة.

وماديا، قال المسؤول ذاته إنّ كل موظفي قطاع التربية سيستفيدون من هذه
الزيادات المعتبرة والمتفاوتة بالنظر إلى الأجور التي يتقاضونها، رغم إعادة
النظر في القانون الخاص الذي لم يكن هدفه ماديا، حيث تمت وفقا لمراسلة
الوظيفة العمومية رقم 9121 الصادرة بتاريخ 26 نوفمبر الفارط، تحوز
''الخبر'' على نسخة منها، من خلال الرجوع الحتمي إلى القاعدة العامة
والمجرّدة التي يضمنها نص المادة 15 من ذات المرسوم 07-307 المتضمنة إعادة
تصنيف الموظف الذي رقي إلى رتبة أعلى في الدرجة الموافقة للرقم الاستدلالي
الذي يساوي أو يعلو مباشرة الرقم الاستدلالي للدرجة التي يحوزها في رتبته
الأصلية، ويحتفظ بها بباقي الأقدمية ويؤخذ في الحسبان عند الترقية في
الرتبة الجديدة.

وتشير وثيقة بحوزة ''الخبر'' إلى الزيادات الصافية المترتبة عن إعادة
التصنيف والإدماج في الرتبة المستحدثة وفق التعديلات الأخيرة الواردة في
القانون الأساسي التي شهدها قطاع التربية، حيث تراوحت الزيادات بين 3000
دينار إلى ما يقارب 14 ألف دينار شهريا، تمس أجور مستخدمي قطاع التربية،
تلك التي طرأت وفق الإدماج في الرتب المستحدثة والمتعلقة بـ171 ألف و346
موظف استفادوا من عملية الإدماج من مجموع 354 ألف و360 عامل في الأطوار
الثلاثة، وكذا سلك مساعدي التربية. وكمثال لتفسير هذه الزيادات، فأستاذ
التعليم الثانوي في الصنف 13 درجة 12 يتقاضى حاليا 59744 دينار، فيصبح
يتقاضى 68744 دينار بفارق 6087 دينار، وفي علاوة المردودية بزيادة 2000
دينار، الزيادة الكلية 9 آلاف دينار يحوز على 347 نقطة استدلالية، فإذا
رُقي إلى الرتبة 16 فتضاعف نقاطه بفارق 10 لتصبح 357 نقطة، تقابلها في
الدرجة العاشرة، أما الموظف في الدرجة 9 فيملك 260 نقطة، فإذا تدحرج في 16
فسيستفيد بزيادة 20 نقطة استدلالية، حيث يتقاضى 53765 دينار، ليرتفع راتبه
إلى 61681 دينار، بفارق 7916 دينار، أما علاوة المردودية فتفوق 2300
دينار.