قررت وزارة التربية الوطنية فتح باب التشاور مع مجموع الفاعلين
والشركاء في القطاع بهدف تقييم مرحلة التعليم الإلزامي خلال الفترة الممتدة
ما بين 3 فيفري و 11 أفريل 2013.


وأعلن وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، خلال الندوة الوطنية
لمديري التربية لولايات الوطن السبت أن الأمر "يتعلق بضبط الأسباب التي
أدت إلى الاختلالات المسجلة في المنظومة التربوية" ومن ثم -كما قال-
"القيام بالتعديلات الضرورية مع تحديد العمليات حسب الأولوية في إطار
استكمال إصلاح المنظومة التربوية".

وشدد بالمناسبة على جوهر الإصلاح ومراميه ومقوماته التي "تبقى ثابتة ولا
يمكن المساس بها"، مشيرا إلى أن بعض الجوانب "تبقى موضوع تقييم وتطوير
وربما إعادة النظر".

وتنصب هذه الاستشارة الواسعة - حسب الوزير - على ما تم من أشواط وما
تحقق من انجازات في مسار تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية مذكرا بان هذه
العملية مسطرة في برنامج عمل الوزارة الذي يندرج ضمن برنامج الحكومة العام
الذي أقره مجلس الوزراء في 17 سبتمبر 2012 وصادق عليه البرلمان بغرفتيه.

وتتضمن أساسا أربعة محاور تتعلق بالبرامج التعليمية وتكوين المكونين
وظروف التمدرس وتكافؤ فرص النجاح وأخيرا محور عصرنة التسيير البيداغوجي
والإداري للمؤسسات التربوية.

وفي هذا الصدد أكد الوزير بأن قطاعه، وبعد مرور عشر سنوات عن انطلاق
تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية، ارتأى الوقوف على "التقييم الموضوعي
والمتبصر وقياس الأشواط المقطوعة من اجل الوصول إلى تشخيص يتقاسمه أعضاء
الأسرة التربوية حول الوضعية الراهنة لمدرستنا وتقدير نقاط القوة والتطورات
المحققة كما ونوعا وكذا التعرف على نقاط الضعف والنقائص والعوائق التي
حالت دون التطور المأمول لسيرورة الإصلاح".