طالب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني
الموسع، وزارة التربية الوطنية بضرورة القيام حاليا بتقويم وتخفيف برامج
التعليم الثانوي، من خلال تحديد نقاط الضعف ومعالجتها قبل شهر أفريل، بغية
إيجاد حل نهائي لما أصبح يعرف بالعتبة، مؤكدا أنه بتطبيق العتبة سوف نكوّن
تلاميذ أميين.

وأوضح الأمين الوطني المكلّف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني
المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح
لـ"الشروق"، أنه خلال انعقاد أشغال الندوة الوطنية التي عقدتها وزارة
التربية الوطنية يوم السب الماضي، بحضور مديري التربية للولايات، النقابات
المستقلة وممثلين عن فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ، بأن العملية
التقييمية قد اقتصرت فقط على تقويم التعليم الإلزامي، في الوقت الذي كان من
المفروض أن الاستشارة تمس بالدرجة الأولى برامج الطور الثانوي، بغية إيجاد
حل نهائي لمشكل "العتبة"، خاصة وأن تلاميذ أقسام النهائية أصبحوا يرون أن
تحديد "العتبة" حق لهم، وبالتالي فإن موضوع "العتبة" يعد مستعجلا ولا بد من
حلّه من خلال دراسة محتوى البرامج التعليمية للطور الثانوي عموما، وأقسام
السنة الثالثة على وجه الخصوص ومعرفة الدروس التي تشهد كثافة من خلال العمل
بجدية على تخفيفها، مع الأخذ بعين الاعتبار العنصر المتعلق بالحجم الساعي
لإحداث التوازن، وبهذه الطريقة يتم القضاء نهائيا على "العتبة".

وقال المسؤول الأول عن الإعلام والاتصال، أنه من المفروض أن يكون
موضوع تقويم برامج التعليم الثانوي "محورا أساسيا" في الاستشارة التي
انطلقت عبر الثانويات أول أمس، وستستمر إلى غاية الـ11 فيفري الجاري .

وجدّد الأمين الوطني بـ"الكناباست" الموسع، تأكيده أنه بتطبيق ما
أصبح يعرف "بالعتبة" في تعليمنا الثانوي، سيساهم بشكل كبير في تكوين تلاميذ
"أميين"، وعليه لما ينتقل الناجحون في البكالوريا إلى الجامعات سوف يجدون
مشكلا في استيعاب الدروس، وبالتالي سيضطرون إلى إعادة السنة عدة مرات أو
ترك الدراسة كلية وعدم إتمامها من دون الحصول على الشهادة، على اعتبار أن
التلميذ من المفروض أن يحصل على قدر مهم من المعارف حتى تكون لشهادة
البكالوريا قيمة.

فتحت وزارة التربية في إطار سياسة إعادة النظر في إصلاحات، بن
زاغو وبن بزيد، ورشات عمل في مختلف المؤسسات التربوية بأطوارها الثلاثة،
الابتدائي والمتوسط والثانوي. وفي هذا الشأن، شرعت لجان مشتركة تجمع مفتشين
ومعلمين وأساتذة وإداريين في كل مؤسسة تربوية لدراسة ومناقشة وثيقة وزارية
تتضمن جملة من النقاط الخاصة بالبرامج التعليمية للتعليم الإلزامي، تناقش
من خلالها اللجان مضامين البرامج الدراسية والزمن الدراسي وملاءمته مع
الحجم الساعي من عدمه.. وكذا الوثائق المرفقة، إلى جانب التقويم البيداغوجى
وإعطاء مقترحات في هذا الشأن.


إلى جانب ملف توظيف المعلمين وتكوينهم لجمع آراء القاعدة التربوية
لإعادة النظر أو الاستمرار في طرق التكوين المعمول بها مع تشريح الوضعية
وإعطاء مقترحات. وتطرقت اللجان، التي تعكف على دراسة الوثيقة الوزارية منذ
أسبوع، إلى ظروف تمدرس التلاميذ وظاهرة التسرب المدرسي وكيفية محاربتها،
وملف الدعم والتربية التحضيرية، مع إعطاء ملاحظات واقتراحات والتركيز على
تكنولوجيا الإعلام الآلي، عبر مختلف المؤسسات وتنشيط المجالس. وحددت وزارة
التربية مهلة نهاية الأسبوع الجاري لجمع التقارير وتسليمها إلى مديريات
التربية، التي تتولى دراستها وتلخيصها في تقارير ترسل إلى الوصاية لتتولى
لجان أخرى دراسة كل التقارير الولائية.