احتشد أمس، أمام محكمة حسين داي، 50 شخصا بينهم أستاذة ومسير
لمدرسة خاصة مسماة "العقول النيرة" الواقعة بعين السلطان بالقبة، وأولياء
تلاميذ للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد 17 شخصا اقتحموا
المدرسة زوال الأحد الماضي، واحتجزوا موظفين وتلاميذ في الطورين الابتدائي
والإكمالي لساعات بحجة تغيير المسير من طرف الشريك المالي المدعو "ع. ع"
نائب سابق في البرلمان.
وتقدمت أمام وكيل الجمهورية
الممثلة القانونية للشركة المحامية "ب. م" لإيداع شكوى تتضمن تهمة تعريض
قصر للخطر وحجز جسدي للإداريين من طرف أشخاص لا يحملون صفة قانونية، كما
استمع لـ4 أولياء تلاميذ التمسوا منه إصدار أمر لتسوية وضعية أبنائهم من
خلال استرجاع كشوفات النقاط التي صودرت مع وثائق إدارية والفصل في النزاع
الواقع للحفاظ على سير الدراسة بعد عطلة الربيع.

وحسب المحتجين الذين طالبوا بمقابلة وكيل الجمهورية، فإن اقتحام
المدرسة الذي كان في حدود الواحدة والنصف زوالا جاء إثر قرار تغيير مسير
الشركة المدعو "م. ز. ن" من طرف المسير البيداغوجي وهو نائب سابق في المجلس
الشعبي الوطني، ما يراه المحتجون إجراء غير قانوني بما فيهم محامية
الشركة.

وعبر أولياء التلاميذ عن الأضرار النفسية التي لحقت بأبنائهم
الذين احتجزوا داخل المدرسة وتفاجأوا بهجوم شرس لمجموعة من الغرباء حيث
اضطرت الممثلة القانونية للاتصال بالرقم الأخضر للدرك الوطني الذين تدخلوا،
حسبهم، وحرروا مسير الشركة وسكرتيرة المدير وحوالي 30 موظفا. وقال هؤلاء
إن مصير 187 تلميذ يبقى مجهولا في حالة عدم الحسم.