قررت اللجنة الوطنية لمديري الثانويات، المنضوية تحت لواء نقابة
الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عقب اللقاء الذي ضم أعضاء المجلس
الوطني بذات اللجنة نهاية الأسبوع، الدخول في إضراب من 4 أيام بداية من 14
أفريل وإلى غاية 17 من نفس الشهر، كما تقرر تنظيم اعتصام وطني يوم 17
أفريل، أمام وزارة التربية للمطالبة بإعادة النظر في

القانون
الخاص والمرسوم التنفيذي 315 / 08، الذي وُصف بالمجحف في حق فئة المديرين
والنظار، في ذات السياق قرر المجتمعون في اللقاء الوطني تجميد النتائج
السنوية للتلاميذ، ومقاطعة الدخول المدرسي 2013 / 2014، والتهديد بمقاطعة
امتحان البكالوريا وكل الامتحانات الرسمية حتى تستجيب الوصاية لمطالب
المديرين.

قررت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات، المنضوية تحت لواء
الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الدخول في إضراب وطني لأسبوع
متجدد آليا ابتداء من 12 ماي المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية يومية أمام
مديريات التربية، احتجاجا على التفاعل السلبي لوزير التربية بابا أحمد عبد
اللطيف.
وأوضح بيان اللجنة، أنه نظرا لاستمرار
الوزارة الوصية انتهاج سياسة الصمت، وعدم بروز أي مؤشر إيجابي لتلبية مطالب
مديري ونظار الثانويات، واتضح ذلك جليا خلال اللقاء الأخير الذي جمع
الوزير بابا أحمد عبد اللطيف بنقابات التربية أين أكد بأن مطالب المديرين
والمقتصدين صعبة التجسيد، خاصة ما تعلق بالمنح، وعليه فقد تقرر شل
الثانويات لمدة أسبوع متجدد آليا ابتداء من 12 ماي.

وأكدت اللجنة التزامها بتعليق كل المهام المالية والإدارية
والبيداغوجية والتربوية، والمقاطعة الشاملة للأعمال الإدارية بما فيها
اختبارات الفصل الثالث والأخير والاستمرار في مقاطعة الملتقيات التكوينية.
وشددت اللجنة على تحميل السلطات العمومية مسؤوليتها في عدم التعاطي
الإيجابي مع مطالبهم.

من جهته، أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بأن وزير
التربية خلال اللقاء الذي جمعه السبت الماضي بالشركاء الاجتماعيين، لم يقدم
سوى "عرض إعلامي محض" حول الملفات المطروحة، ولم تخرج عما تم تدوينه في
المحضر السابق المؤرخ بتاريخ الـ4 ديسمبر الماضي، مستنكرا اللقاء الجماعي
الذي برمجته الوصاية، على اعتبار أن الانشغالات المرفوعة لا تناقش في
"عجالة" وفي "جلسة جماعية".

استجاب مديرو ونظار الثانويات للإضراب المفتوح الذي دعا إلى
تنظيمه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بنسبة 65 بالمائة على
المستوى الوطني، مصممين على مقاطعة كل الأعمال الإدارية ومواصلة حركتهم
الاحتجاجية إلى غاية الاستجابة لمطالبهم.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات، النوي بن
برغوث، بأن المديرين والنظار قد صمموا على قرار مقاطعة كل الأعمال الإدارية
المتمثلة في عدم إنجاز الشهادات المدرسية وشهادات العمل، عدم إمضاء كل
التقارير اليومية، بالإضافة إلى عدم تسجيل البريد الوارد والصادر، وكذا عدم
عقد كل المجالس الإدارية والبيداغوجية والتربوية، وعدم إنجاز كشوف التنقيط
الإدارية- المردودية الغيابات.

وأضاف المسؤول الأول عن اللجنة، بأن الوزارة الوصية وخلال جلسة
العمل التي عقدتها يوم السبت الماضي بحضور رئيس الاتحاد الوطني لعمال
التربية والتكوين، صادق دزيري، وبعض أعضاء اللجنة الوطنية، قد أبدت اعترافا
بالإجحاف الذي طال فئتهم وقدمت وعودا شفهية للتكفل بحل انشغالاتهم ولكن
ليس في الوقت الراهن.

في حين نقل رئيس الديوان على لسان الوزير الالتزام الشخصي بدراسة
كل الصيغ الممكنة لإعطاء المكانة المميزة للمدير والناظر، في غياب وثيقة
رسمية تؤكد هذه الوعود، وعليه فإن خيار الإضراب سيبقى متواصلا .