دخل قرار وزارة التربية إقصاء مترشحي بكالوريا 2013 الغشاشين، من الدورة المقبلة، فعليا حيز التطبيق، حيث وجّه الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات نهاية الأسبوع المنصرم، تعليمة إلى مديري التربية، يذكر فيها بالإجراء العقابي الذي طبق على هؤلاء، بقرار من اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة طلبات مراجعة قرار الإقصاء. وطالب ديوان الامتحانات، مديري التربية في جميع الولايات، بنشر القائمة الاسمية للتلاميذ المقصين، حيث تضمنت 3838 تلميذ، سوف يحرمون من إعادة السنة في جميع الثانويات المنتشرة عبر الوطن، حتى خارج الولاية التي يقطنون فيها، وإن كان هذا القرار، يعتبر في حد ذاته إقصاء للمترشحين المعنيين بالعقوبة من بكالوريا 2014، باعتبار أنه لن يسمح لهم بالتسجيل لاستئناف الدراسة، إلا أن مصالح علي صالحي حرصت على التأكيد مرة أخرى بأن التلاميذ المقصين ليس لهم الحق في اجتياز بكالوريا هذا العام، نتيجة عمليات الغش التي قاموا بها.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أكدت بعد ثبوت عمليات الغش الجماعي، رسوب كل المترشحين المعنيين في امتحان البكالوريا دفعة جوان 2013، على أن يتم السماح لهم باجتياز بكالوريا سنة 2015 كطلبة أحرار، بعد تهديدات ديوان المسابقات، بتطبيق العقوبة المحددة في المنشور الوزاري المنظم للامتحان، وتتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، ما نتج عنه موجة من الاحتجاجات في أوساط التلاميذ المقصين، حيث هددوا بالانتحار الجماعي أمام مقر الديوان ما لم يتم التراجع عن العقوبة، ليقوم بعدها الوزير الأول عبد المالك سلال، بخطوة تهدئة، في محاولة لامتصاص غضب هؤلاء، ويعلن العفو عنهم، غير أن هذا القرار قوبل بانتقاد شديد من قبل نقابات القطاع ومسؤولي القطاع، باعتبار أن العفو عن الغشاشين سيكرس مبدأ اللاعقاب وبالتالي يفتح الباب واسعا أمام حالات غش في جميع الامتحانات السنوات المقبلة، مما يفسر قرار وزارة التربية، الفصل نهائيا في الملف، بالإعلان عن قرارها إقصاء المترشحين الغشاشين من دورة 2013 ومنعهم من اجتياز دورة 2014.