وأضافت، النقابة في بيانها الختامي عقب اجتماعها بالمدير العام للوظيفة العمومية، تحت إشراف الوزير لدى الوزير الأول المكلف بتحسين الخدمة العمومية، محمد غازي، أنها ستلتزم باستدراك الدروس الضائعة جراء حركتهم الاحتجاجية التي دامت أربعة أسابيع، بعد اتخاذها قرار تعليق الإضراب واستئناف الدراسة، حيث وجهت دعوة لكافة الأساتذة لتعويض مضمون الدروس من خلال التركيز على الأمور الأساسية، وفق رزنامة مدروسة، وتفادي التعويض في عدد الدروس، لأن الأهم هو بلوغ النوع وليس الكم، مؤكدة بأن الحكومة ولدى تدخلها لفك النزاع بين النقابة ووزارة التربية، قد تعهدت بإصدار وثيقة المطابقة لنتائج المؤتمر الوطني الثاني للنقابة، وإصدار رخصة تسمح بإدماج الآيلين للزوال في الرتب القاعدية بدون شروط مع تمكين كل من يستوفي شروط الأقدمية المطلوبة من الرتب المستحدثة وكذا اعتماد إجراء انتقالي يمتد إلى غاية 2017 يسمح بالترقية الآلية عن طريق التأهيل إلى الرتب الأعلى وإصدار تعليمة لوزارة التربية الوطنية بخصوص تجسيد الالتزامات المدونة في محاضر الاجتماعات بين النقابة والوزارة من دون نسيان إعداد تعليمات تطبيقية للمحاضر الممضاة من طرف مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية بما يضمن التجانس في الإجراءات المتعلقة بالإدماج والترقية في مختلف الرتب لأسلاك التدريس وهذا تفاديا لأي تأويل غير منصف.

من جهتها، سجلت وزارة التربية الوطنية بارتياح عودة الأساتذة المضربين إلى أقسام الدراسة، بالمقابل أعلنت في بيان صدر لها، تحوز "الشروق" نسخة منه، عن تنصيب "لجنة" تضم مربين مختصين، أوكلت إليها مهمة دراسة أفضل السبل لاستدراك الدروس التي لم يتم تلقينها بسبب الاضطرابات التي عرفها القطاع في الآونة الأخيرة، ستشرع في عملها ابتداء من اليوم، حيث ستأخذ مدى التدرج في الدروس على مستوى كل ولاية وكل مؤسسة تربوية، إلى جانب عدم التسبب في اضطراب التلميذ في مساره الدراسي، موضحة بأنه بعد أن تنهي اللجنة عملها، سيتم إعداد "منشور" بناء على توصياتها ليرسل إلى كافة مديريات التربية التي ستعمل على تطبيقه ميدانيا.

وشددت، الوصاية، على أنها تحرص على التأكيد للتلاميذ، خاصة تلاميذ أقسام الامتحانات، بأنها تعمل جاهدة لكي تضمن نجاح أكبر عدد منهم في الامتحانات وفي الدراسة، على اعتبار أن نجاحهم هو وسام تفتخر به أمام الأمم، لذلك لن تدخر جهدا لتوفير كل الأجواء الملائمة التي تمكنهم من التحضير الجيد واجتياز مختلف الامتحانات المصيرية في ظروف عادية جدا. 

ويرسم مراقبون علامات استفهام حول دخول الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية على خط التفاوض، بعد تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال لتجاوز تبعات إضراب النقابات وتفادي شبح السنة البيضاء وإلغاء الامتحانات.