اتفاق جماعي على اعتماد أسلوب الإضرابات والاحتجاجات

يواجه وزير التربية الوطنية، أبو
بكر بن بوزيد، موجة الغضب وعدم الاستقرار في قطاع التربية بسبب ملف تسيير
أموال الخدمات الاجتماعية، عقب اتفاق جماعي حصل، أمس، بين النقابات الخمس
"أس أنتيو"، "سناباب"، "ساتاف" و"سنابسات"، و"أفانتيو" نقابة المركزية
النقابية المعارضة لمقترح لجنة وطنية ولجان ولائية، وهو المبدأ الذي تتبناه
نقابتان اثنتان هما "اينباف" و"كنابست" من أصل سبع نقابات، وتنحاز له
وزارة التربية.


وهددّت
النقابات الخمس باللجوء إلى العدالة والعودة للإضرابات وكذا القيام
باحتجاجات واعتصامات عبر الولايات، وقال، فرحات شابخ، القيادي بالاتحادية
الوطنية لعمال التربية، في تصريح لـ "الشروق" نيابة عن النقابات المجتمعة،
أمس، "سنذهب إلى أبعد ما يمكن، سواء باللجوء للعدالة أو التجمعات أو
الاعتصامات وحتى الإضرابات، وذلك في إطار قوانين الجمهورية وكل الطرق
القانونية المتاحة".


وقال
المتحدث "بالنسبة للخدمات الاجتماعية نحن متفقون على موقف تطبيق المنشور
667 لجميع عمال التربية، وهو قرار مماثل لما هو معمول به في قطاعات الوظيف
العمومي"، مضيفا "إذا تعذر على وزارة التربية تطبيق القرار 667، فيجب تطبيق
منشور 788 المتعلق باستفتاء العمال".



من
جهته، دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني منخرطي النقابة
لعدم الترشح لانتخابات اللجان الولائية واللجنة الوطنية، إلا بتقديم
استقالة من النقابة، وهي خطوة نحو توحيد قوائم الانتخابات بينه وبين
الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لعدم تشتيت الأصوات.




وتوحدت
النقابات الخمس - المنسحبة من لقاء الاثنين الماضي - على موقف واحد،
وطالبت بضرورة استشارة العمال من خلال استفتاء عام، والعمل بالقرار الوزاري
الأخير رقم 667، الصادر جويلية الماضي، الذي يؤكد نزول أموال الخدمات
الاجتماعية المقدرة بحوالي 700 مليار دينار سنويا إلى المؤسسات التربوية،
بانتخاب 8 آلاف لجنة، تكون على مستوى الثانوية والمأمن (متوسطة
والابتدائيات التابعة لها).

وأفادت
النقابات التي عقدت اجتماعا لمكاتبها الوطنية، أمس، أنها ستوحد مطالبها
إزاء رفع التصنيف وحق الترقية للمساعدين التربويين، إدماج الأسلاك المشتركة
في أسلاك التربية مع الزيادة في المنح، صب أموال المخلفات المالية لسنة
2008 دفعة واحدة لا تتجاوز أول ثلاثي 2012، وكذا إعادة النظرة جذريا في
النشاطات اللاصفية، ودفع منح منطقة الجنوب على أساس الأجر القاعدي الحالي،
إلى جانب إعادة النظر في عطل الجنوب جذريا.

ويشار
إلى أن اللجوء لانتخابات وسط الأساتذة والمعلمين وجميع موظفي التربية
لاستخراج لجنة وطنية ولجان ولائية مهمتها تسيير أموال الخدمات الاجتماعية،
اعتمد بقرار سياسي - حسب تبريرات وزارة التربية - وهو مبدأ تراه نقابتا
الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم
الثانوي والتقني الأقرب للحفاظ على التضامن لصالح الفئات المحرومة في قطاع
التربية.

وقع وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، أول أمس،
منشورا يخير عمال قطاع التربية بخصوص كيفية تسيير أموال الخدمات
الاجتماعية، ويحدد نص المنشور الآليات الخاصة بالانتخاب لاستخراج ممثلي
العمال سواء في لجان ولائية أو لجان مؤسسات تربوية، على أن تكون عملية
الانتخاب، يوم 7 ديسمبر الداخل.
وبدأت المؤسسات التربوية، بداية من أمس، في استلام نص المنشور الجديد
الفاصل في الخلاف بين نقابات القطاع المنقسمة إلى جناحين، الأول يتطلع
لتسيير مركزي والثاني يشترط الالتزام بالقرار الوزاري 667 بجعل التسيير على
مستوى المؤسسات التربوية عن طريق انتخاب 8 آلاف لجنة على مستوى الماَمن
والثانويات.

دعا رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية،
أمس، مديري التربية للولايات على المستوى الوطني، لحضور اجتماع حول ملف
تسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية..

وأفادت
مراسلة الوزارة تحت رقم 623، أن ذات الاجتماع يدخل "في إطار تجسيد
الإجراءات الجديدة الخاصة بتنظيم الانتخابات المتعلقة بتسيير ملف الخدمات
الاجتماعية"، وأكدت المراسلة على أن الاجتماع ينعقد، اليوم، صباحا بمقر
وزارة التربية بالعاصمة، وألح رئيس الديوان، أحسن لاغا، على أهمية اللقاء
بعبارة "نظرا للأهمية البالغة للعملية، ألح على ضرورة حضوركم شخصيا".

ومن
جهتها، رحبت نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني
لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بمضمون المنشور المتعلق بالاستفتاء
لكيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، من خلال انتخاب لجنة وطنية ولجان
ولائية أو المرور لانتخاب لجان عبر المؤسسات التربوية.

فيما
نددت الاتحادية الوطنية لعمال التربية، في بيان لها، عقب دورة اللجنة
التنفيذية المنعقدة أول أمس، "بتردد الوزارة في قراراتها التي سادها
الغموض".

أٌغلقت عملية الترشيحات لعضوية اللجان
الولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية وسط عمال قطاع التربية عبر جميع
المؤسسات التربوية، أول أمس، بمشاركة بلغت 60 بالمائة حسب الداعمين لهذا
المبدأ، فيما قال المعارضون الذين تبنوا نزول أموال الخدمات الاجتماعية
للمؤسسات‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬التسيير‭ ‬المحلي‭ ‬بدل‭ ‬المركزي‭ ‬أن‭ ‬مقاطعة‭
‬الترشيحات‭ ‬كانت‭ ‬واسعة‭
وفي ذات السياق، قال، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية
والتكوين لـ"الشروق"، أن هناك استجابة واسعة وسط موظفي قطاع التربية وأن
مرحلة التحسيس والتعبئة متواصلة لاقتراع، يوم 7 ديسمبر المقبل، وأضاف "هناك
مؤسسات قاطعت من لا تتوفر فيهم الشروط أو كل موظفيها‭ ‬نسوة‭ ‬ومديرها‭
‬يرفض‭ ‬الترشح‭ ‬هم‭ ‬أحرار‭ ‬والمقاطعة‭ ‬قليلة‭ ‬جدا‮"‬،‭ ‬موضحا‭
‬‮"‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬بالمائة‭ ‬تم‭ ‬تغطيتها‭ ‬بالترشيحات‭ ‬حسب‭
‬التقارير‭ ‬الأولية‮".‬
من جهة أخرى، أفاد، فرحات شابخ، القيادي
بالاتحادية الوطنية لعمال التربية التي تتبنى بمعية 4 نقابات أخرى مبدأ
تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في الثانويات والماَمن (متوسطة
والابتدائيات الملحقة بها)، أنه وبعد نهاية الترشيحات، "سجلنا عدم إقبال
الأساتذة والمعلمين‭ ‬والعمال‭ ‬على‭ ‬الترشح،‭ ‬وهو‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬أن‭
‬العمال‭ ‬قرروا‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالأموال‭ ‬والأغلبية‭ ‬عزفوا‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭
‬لعدم‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬تسيير‭ ‬الآخرين‭ ‬والترشحات‭ ‬قليلة‭ ‬جدا‮".‬


بن‭ ‬بوزيد‭ ‬يطالب‭ ‬الإدارة‭ ‬بالحياد‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬لجان‭ ‬الخدمات‭ ‬الاجتماعية
وجهت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية،‭ ‬مراسلات‭ ‬لولاة‭ ‬الجمهورية‭ ‬تطلب‭ ‬منهم‭
‬تذليل‭ ‬العقبات‭ ‬أمام‭ ‬مديري‭ ‬التربية‭ ‬بولاياتهم،‭ ‬في‭ ‬عملية‭
‬انتخاب‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬يزمع‭ ‬إجراؤها‭
‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭.‬
وقالت المصادر ذاتها إن الوزارة رأت في تدخل الولاة دعما وسندا
لممثليها بالولايات، تحسبا لأية مشاكل قد تثيرها بعض النقابات، ملحة على أن
يكون دور الوالي ومدير التربية في إطاره التنظيمي فقط، دون التدخل في
توجيه الانتخاب أو الانحياز لجهة دون أخرى، حتى تنتهي العملية‭ ‬وتكون‭
‬الإدارة‭ ‬طرفا‭ ‬محايدا‭.‬
عملية الانتخاب جاءت بعد صراع كبير من قبل النقابات المستقلة لغرض كسب
حق مساهمتها في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، بدل إبقائها حكرا على جهة
واحدة، وقد شغل هذا الملف الوسط التربوي زمنا طويلا إلى حين الإقرار بإجراء
انتخابات تكون بمثابة الفيصل فيما بين النقابات‭.

راسلت وزارة التربية الوطنية، مديريات التربية للولايات، لحثها
على الشروع في تنصيب اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية في أقرب الآجال،
مع إرسال قائمة أعضائها إلى ولاة الجمهورية للمصادقة عليها.


وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن رئيس الديوان بوزارة
التربية الوطنية احسن لاغا، قد وجه مراسلة إلى مديري التربية الـ50 بغية
حثهم على الشروع في تنصيب اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية في أقرب
الآجال، داعية إياهم بضرورة إرسال قائمة أعضائها إلى ولاة الجمهورية للمصادقة عليها.

ومن
جهته، طالب مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس
الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في تصريح لـ"الشروق"،
بضرورة تنصيب اللجنة الوطنية من قبل وزير التربية أبو بكر بن بوزيد للشروع
في عملها من خلال إعداد البرنامج والمصادقة عليه، لكي يتم فتح المجال أمام مستخدمي التربية للاستفادة من مختلف الخدمات التي جمدت منذ حوالي سنتين.

هددّت الاتحادية الوطنية لعمال التربية، أمس، بشن حركة احتجاجية
في حال تواصل ما وصفته بالتلاعب بمشروع مراجعة القانون الخاص لعمال
القطاع، وعند الفصل في مسودة المشروع التي ستحال على مكتب الوزير الأول
للمصادقة عليها، عقب مرورها عبر مصالح الوظيفة العمومية، ودعت إلى تجسيد
أمرية رئيس الجمهورية بشأن القطاع وجعله من القطاعات الإستراتيجية.


وفي ذات السياق، أكد، فرحات شابخ، العضو القيادي باتحادية
التربية، في تصريح لـ"الشروق"، أن اللقاء النهائي، اليوم، للفصل في المسودة
الخامسة والأخيرة لتعديل القانون الخاص، موضحا "ننتظر أن نخرج بنتائج
ملموسة، وكفانا من التلاعب من قبل وزارة التربية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، اللذان يؤجلان ويكسبان الوقت، ونحن نريد استرجاع الحقوق الضائعة لسنة 2008، أولها الإدماج الذي لم يتم مثل بقية القطاعات".

وأفاد شابخ أن الإجحاف طال الطور الابتدائي، حيث لم يتم إدماج
معلمي التعليم الابتدائي كأساتذة التعليم الابتدائي، وكذا الطور المتوسط لم
يدمج أساتذة التعليم الأساسي كأساتذة التعليم المتوسط، وقال "لم يتم فتح
المجال لهاتين الفئتين للترقية كمديرين أو كمفتشين وهذا يخالف المرسوم التنفيذي 08/315، الذي يعاكس تماما 90 / 49 الذي فتح المجال لكل الفئات للترقية".

واعتبر المتحدث أن المرسوم 315، "هو مرسوم ردعي خنق كل الترقيات"،
مضيفا "غير أن ممثل مصالح الوظيفة العمومية أعطى أملا بالتسوية وننتظر أن
تسوى الأمور"، وأفاد "المعلم ليس له الحق أن يدخل القسم ولا يدرس"، موضحا
"كذلك المساعدين التربويين أغلقت في وجههم كل الأبواب، وكذا المقتصدين من جهة يعتبرون بأنهم تربويون من ناحية الواجبات، أما من حيث الحقوق فإنهم إداريون، فيجب أن تسوى وضعيتهم في اقرب الآجال".

أعلنت اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي
لمستخدمي قطاع التربية الوطنية، عن قبولها المبدئي للعديد من المطالب
والانشغالات التي أدرجتها نقابات التربية ضمن مسودات عملها، بحيث تم
التفاهم حول العديد من النقاط، على أن يحال المشروع على الأمانة العامة
للحكومة اليوم.


وأوضحت مصادر مطلعة لـ" الشروق"، من مديرية الوظيف العمومي، أن
عمل اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة وإعداد القانون الأساسي لمستخدمي
القطاع مستمر إلى غاية اليوم، علما أن أشغالها قد انطلقت الأحد الماضي، بعد
انتهاء المرحلة الأولى من إعداد المشروع على مستوى وزارة التربية الوطنية،
أين قدمت كل نقابة على حدا جملة من المقترحات أعدتها في شكل وثيقة رسمية،
تم تسلميها للمصالح المختصة على مستوى مديرية الوظيفة العمومية لإنهاء
العمل من خلال إثراء المشروع أو إدخال تعديلات عليه قبل الشروع في المصادقة
عليه. وأضافت المصادر التي أوردت لنا الخبر، بأنه خلال الأربعة أيام التي
فتح خلالها الملف للنقاش والمراجعة، تم تسجيل تفاهم كبير حول العديد من
النقاط، حيث قبلت اللجنة المشتركة بشكل مبدئي مختلف المطالب والانشغالات
التي قدمتها نقابات التربية، خاصة وأن عدد الاجتماعات التي جمعت الوصاية بنقابات التربية لمناقشة مشروع القانون الأساسي قد بلغ 18 اجتماعا. في الوقت الذي رفضت الكشف عن النقاط التي تم الإتفاق بشأنها وذلك إلى غاية الإنتهاء كلية من العمل.

وأعلنت
مصادرنا، أنه نهاية الأسبوع الجاري ستحيل اللجنة المشتركة مشروع القانون
الأساسي لمستخدمي قطاع التربية على الأمانة العامة للحكومة للمصادقة عليه
ومن ثمة دخوله حيز التطبيق. ومعلوم أن نقابات التربية قد ألحّت في المسودات التي قدمتها على ضرورة ترقية كافة معلمي المدرسة العمومية كأساتذة التعليم الابتدائي، مع ترقية أساتذة التعليم الأساسي كأساتذة للتعليم المتوسط من دون استثناء، بالإضافة إلى فتح مجالات الترقية لكافة الأسلاك والرتب بدرجتين وليس بدرجة واحدة.

استدعت وزارة التربية النقابات المعتمدة في القطاع للقاء ''عاجل'' بعد غد، يرتقب أن تكشف فيه


عن نتائج المفاوضات مع اللجنة المختصة حول تعديلات القانون الأساسي.


فاجأ الوزير بن بوزيد الشركاء الاجتماعيين بتهنئته، مساء أول أمس،
موظفي القطاع ''بالقانون الأساسي الجديد''، ورد الحكومة بالإيجاب على
انشغالاتهم.


تعاملت التنظيمات النقابية ''بتفاؤل حذر'' مع التصريحات التي أدلى بها
وزير التربية للتلفزيون، وقدم من خلالها ''تطمينات'' لمستخدمي قطاع التربية
توحي بموافقة الوظيف العمومي، ومن ثم الحكومة على مقترحات التعديل التي
تفاوضت بشأنها النقابات مع الوزارة الوصية. وقال رئيس الاتحاد الوطني لعمال
التربية والتكوين، الصادق دزيري، بأنه من السابق لأوانه التعليق على كلام
الوزير''لأن الوزارة لم تبلغنا بعد بنتائج الحوار مع اللجنة الحكومية، وهل
تم التحكيم مع الوزير الأول أم لا فيما يخص المسائل الخلافية؟''. وأردف
قائلا ''نتمنى فقط أن يأتي القانون في مستوى تطلعات العمال''.


نفس الرأي دافع عنه المكلف بالإعلام في المجلس الوطني لأساتذة التعليم
الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، الذي تمنى بأن تكون الحكومة قد استجابت
فعليا لمطلب تصحيح ''الاختلالات'' المسجلة في القانون الأساسي الصادر في
2008، مقارنة بما استفاد منه منتسبو باقي قطاعات الوظيف العمومي. بينما
اعتبر رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان،
تلبية مطلب استحداث رتب جديدة بالمكسب الهام، غير أنه تأسف لإبقاء أستاذ
التعليم الثانوي في السلم 13 عوض 14 الذي طالبت به النقابات، ووصف هذه
المسألة ''بالنقطة السوداء'' التي لا يمكن تداركها إلا بتصنيف الأستاذ
الرئيسي في السلم 15، والمكون في السلم .17


من جانبه أكد العضو القيادي في الاتحادية الوطنية لعمال التربية، شابح
فرحات، بأن قبول الحكومة باعتماد مشروع المقترحات الذي تقدمت به التنظيمات
النقابية فيما يتعلق الترقية وإعادة التصنيف يعد ''استردادا لحق ضائع وليس
صدقة''، وأشار، في سياق متصل، إلى أن تصريحات الوزير تؤكد رغبة السلطات في
طي هذا الملف قبل 15 أفريل الجاري تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية، قائلا
''الحكومة لا تريد أن يستغل القانون الأساسي لعمال قطاع التربية في سوق
مزايدات المترشحين والأحزاب، ونحن أيضا نتمنى الفصل فيه نهائيا هذه
الأيام''.

كشف رئيس اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات
الاجتماعية لعمال التربية أن الهيئة المنصبة حديثا قررت رفع أغلب المنح
لتكون معتبرة، بالإضافة إلى الزيادة في قيمة السلفيات لبناء أو شراء سكن،
وتلك المخصصة لاقتناء السيارات التي يستفيد منها موظفو التربية ابتداء من
الموسم القادم دون استثناء أو تمييز، وذلك بعد دراسة علمية وتقنية من قبل
مكاتب دراسات متخصصة.

أكد عبد الرحمن بلمشري، رئيس اللجنة الوطنية
لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لموظفي التربية، عند نزوله، أمس، ضيفا على
''الخبر''، أن اللجنة، بعد تنصيبها أول أمس، تسعى من أجل إتمام عملية
تسليم واستلام المهام في المرحلة الأولى مع اللجنة السابقة، ليتم الشروع في
الاجتماعات في المقر المنتظر الاستفادة منه ودراسة جميع الملفات، مشيرا
إلى أن أول عملية تتعلق بتنظيم ندوات جهوية على المستوى الوطني، الغرض منها
أخذ مطالب القاعدة العمالية ومقترحاتها، من أجل الوصول إلى عقد ندوة وطنية
يتم من خلالها تشكيل نظام داخلي لتسيير أنجع لأموال الخدمات الاجتماعية
بضوابط تسيير محكمة.

وقال المسؤول الأول عن الهيئة المستقلة الجديدة
إن تنظيم الندوات الجهوية الأربع سيكون مباشرة عقب الانتهاء من الامتحانات
الوطنية بموافقة أعضاء اللجنة، كون هؤلاء منشغلون حاليا بالامتحانات
الوطنية، مؤكدا أن ضوابط تسيير أموال العمال تخضع لدراسة معمقة من قبل
مختصين في التسيير والاقتصاد، وفق المبالغ المعلن عنها رسميا، والمقدرة
بـ2000 مليار سنتيم المجمدة منذ .2010 وأضاف عبد الرحمن بلمشري أن مباشرة
العمل من قبل اللجنة ينطلق بعد تنصيب كل اللجان الولائية، بالموازاة مع
تسليم واستلام المهام.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث أن القاعدة
العمالية متذمرة من التسيير السابق لأموال الخدمات الاجتماعية، وبالتالي
أملهم كبير في هذه اللجنة التي تم انتخابها من طرفهم، مذكرا بأنها لجنة
مستقلة بعيدة كل البعد عن كل هيمنة نقابية، بما يعني أنها سيدة في اتخاذ
القرارات لتسيير ناجع لأموال العمال.

وأكد السيد بلمشري أن هناك أولويات، من خلال
البدء في تسليم منح اليتامى والمتقاعدين، ومنحة العلاج وسلفة شراء أو بناء
سكن، حيث سيتم التركيز على هذه المنح، مضيفا أن منحة التقاعد المقدرة حاليا
بـ25 ألف دينار سيتم رفعها لتكون معتبرة وفق دراسة علمية دقيقة. وفي هذا
السياق، أكد المتحدث أن أول عمل ستقوم به اللجنة هو إعادة الاعتبار لمنح
التقاعد واليتامى والعلاج، مضيفا أنه لم تكن هناك نزاهة ولا عدالة في تسليم
السلفيات المتعلقة ببناء أو شراء سكن، أو حتى اقتناء السيارات.

وفيما يتعلق بمنحة التقاعد في قطاع التربية فهي
ضعيفة يؤكد السيد بلمشري مقارنة بباقي القطاعات، لهذا وجب رفعها لتكون
معتبرة، حيث ستطلب، اليوم، اللجنة الوطنية من وزارة التربية منحها الإحصاء
الحقيقي لعدد المتقاعدين في القطاع خلال فترة تجميد أموال الخدمات
الاجتماعية، أي منذ سنة 2010، مشيرا إلى أن عمل اللجنة سيرتكز على دفع منح
المتقاعدين بعد رفعها، بالموازاة مع دراسة إمكانية رفع منح أخرى مثل منحة
اليتامى ومنحة العلاج ومنحة التضامن، حيث ستكون زيادات معتبرة، على أن يتم
الاستفادة منها رسميا بعد الدخول المدرسي القادم وتشمل الفئات المذكورة،
إلى جانب استفادة جميع عمال التربية، دون استثــــناء أو تمييز، من
السلفيات ''شراء أو بناء سكن أو شراء السيارات''.

كما تعهد السيد بلمشري برفع أغلب المنح الأخرى
المتعلقة بالزواج والوفاة والتضامن والختان، حيث تقدر منحة الزواج حاليا
بـ30 ألف دينار، وتتراوح بين 50 ألف عند وفاة عامل التربية إلى 5000 دينار
عند وفاة الابن أو الزوجة أو الوالد، فيما تبلغ 1500 دينار منحة الختان،
مؤكدا أن رفع هذه المنح سيكون بعد دراستها من قبل أهل الاختصاص ''مكاتب
دراسات'' تتصل بها اللجنة.

وفيما يتعلق بالسلفيات ''شراء أو بناء سكن أو
اقتناء سيارة'' فهي تقدر حاليا، قبل تجميد الأموال، بـ30 مليون سنتيم
بالنسبة لسلفة شراء السيارة، حيث سيتم رفعها بالنظر إلى غلاء أسعار
السيارات في السوق، حيث سيكون هناك نظام حصص في الولايات عادل وشامل، دون
ما وصفه المتحدث ''وساطة أو علاقات''.

هدف اللجنة أيضا، يضيف السيد بلمشري، رفع سلفة
بناء أو شراء سكن، بالنظر إلى غلاء العقار في الجزائر، بالإضافة إلى أن
عامل التربية لا يسمح له القانون بالاستفادة من سكن اجتماعي، مشيرا إلى أن
باقي المنح المتعلقة بالعمرة والرحلات والمخيمات سيتم أيضا إعادة النظر
فيها لاحقا.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية أنه حصل، أمس، على
محضر التنصيب الرسمي ''ننتظر من وزارة التربية تعيين هيكل التسيير في أقرب
الآجال للبدء في الأمور الجادة''، منها عملية تسليم واستلام المهام التي
ترشف عليها هيئة وزارية، مؤكدا أنه بعد رفع التجميد عن الأموال فإن اللجنة
مجبرة على فتح حسابات مصرفية جديدة، ولكي تصبح عملية تتطلب بعض الوقت.

من هو رئيس اللجنة الوطنية؟


[You must be registered and logged in to see this image.]

يشغل
السيد عبد الرحمن بلمشري أستاذ التربية البدنية، ويعمل حاليا مستشار تربية
على مستوى متوسطة عبد الحميد بن باديس في بلدية خميس مليانة بولاية عين
الدفلى.
وسبق وأن كان السيد بلمشري على رأس التعاضدية الولائية المستقلة
لعمال التربية [You must be registered and logged in to see this image.] في عين الدفلى لمدة 5 سنوات ''2006 إلى .''2011

ستتأجل عملية صرف أموال الخدمات الاجتماعية إلى غاية تعيين
الأعضاء المكلفين بالتسيير المالي عبر ولايات الوطن، من قبل وزير التربية،
في حين ماتزال المقرات الولائية مغلقة، وعملية انتداب أعضاء اللجان
الولائية والوطنية مؤجلة إلى تاريخ غير مسمى. بالمقابل، فقد تم تكريم
الأساتذة عن طريق اللجوء إلى القروض بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي
للمربي.



وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة باللجنة الوطنية للخدمات
الاجتماعية، أنه منذ 25 سبتمبر الماضي ـ وهو تاريخ اجتماع الأمين العام
لوزارة التربية الوطنية أبو بكر الخالدي بأعضاء اللجنة الوطنية للخدمات
الاجتماعية ـ أين تعهدت الوزارة بتسهيل مهام اللجنة، لم تقم الوصاية بتعيين الأعضاء المكلفين بتسيير الأموال، ويتعلق الأمر بالآمر بالصرف والمسير المالي، على اعتبار أن مهمة التعيين من صلاحية وزير التربية. وعليه فالأموال ستظل مجمدة، ولن تصرف لأجل غير مسمى.

وبخصوص المقرات الولائية، أكد مصدرنا أنها لا تزال مغلقة، كما لم
يتم انتداب أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية، مما
دفع بالعديد من الأعضاء بالعودة إلى مناصبهم الأصلية في انتظار الانتداب،
رغم أنهم حاملون لمحاضر تنصيبهم.

ومع حلول عيد الأضحى المبارك، كشفت نفس المصادر أنه لا يمكن صرف أي منحة لفائدة مستخدمي القطاع، مادامت عملية تعيين الأعضاء المكلفين بالتسيير المالي لم تتم بعد.

اعتصم الاثنين، مساعدو المعلمين أمام ملحقة وزارة التربية
الوطنية برويسو في الجزائر، للمطالبة بتسوية وضعيتهم العالقة منذ 10 سنوات،
على اعتبار أنهم لا يزالون مصنفين في الرتبة 7 ولم تتم ترقيتهم، رغم أنهم
حاملون لشهادات جامعية، ولديهم خبرة تفوق 20 سنة في التدريس.


وأوضح ممثل المعلمين عيدي جمال، لـ"الشروق" بأنه سنة 2002 تم
تعيينهم في منصب مساعدين للمعلمين على مستوى مديرية التربية لولاية المدية،
نظرا لعدم توفر المناصب المالية آنذاك، لكن هذه الوضعية ظلت على حالها
فرغم أنهم حاملون لشهادات ليسانس إلا أنهم لا يزالون مصنفين في الرتبة 7، مؤكدا في ذات السياق بأن منصب "مساعد معلم" لا وجود له في القانون الأساسي لمستخدمي القطاع.

وأحصى ممثل المعلمين 73 مساعد معلم يتخبطون في نفس المشكل، مؤكدا
في ذات السياق بأنهم لما تقربوا من مدير التربية لمطالبته بإنصافهم، أوضح
بأنه مسؤول تنفيذي في قطاع التربية الوطنية وملزم بالقانون الأساسي.

رفضت، مصالح الرقابة المالية على مستوى الولايات، التأشير على ملفات إدماج موظفي قطاع التربية الوطنية بولايات الجنوب والجنوب الكبير، بسبب "أقدمية الجنوب"، رغم أن مديرية المستخدمين على مستوى الوزارة الوصية قد راسلت مديريات التربية، حثتهم فيها على ضرورة الشروع في‮ ‬تطبيق‮ ‬عملية‮ ‬الإدماج‮ ‬باحتساب‮ ‬أقدمية‮ ‬موظفي‮ ‬الجنوب،‮ ‬بعد‮ ‬الحصول‮ ‬على‮ ‬موافقة‮ ‬مديرية‮ ‬الوظيفة‮ ‬العمومية‮.‬



وأوضح الأمين الوطني، المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، في تصريح لـ"الشروق"، أن موظفي ولايات الجنوب والجنوب الكبير قد تفاجأوا للقرار الذي اتخذته مصالح الرقابة المالية على مستوى الولايات، برفضها التأشير على ملفات الإدماج، تطبيقا للقانون‮ ‬240‮/‬12،‮ ‬بسبب‮ "‬أقدمية‮ ‬الجنوب‮" ‬التي‮ ‬تم‮ ‬احتسابها‮ ‬بخمس‮ ‬المدة‮.‬

وأكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم، أن مصالح الرقابة المالية قد رفضت احتساب الأقدمية، بحجة أن الموظفين المعنيين بعملية الإدماج بولايات الجنوب والجنوب الكبير، لا يتوفرون في ملفاتهم على قرارات الأقدمية، التي من الواجب أن تكون مؤشرة مسبقا من قبل مصالح الرقابة‮ ‬المالية‮. ‬وعليه‮ ‬فإن‮ ‬عملية‮ "‬الإدماج‮" ‬ستعرف‮ ‬تأخرا‮ ‬في‮ ‬التطبيق‮ ‬وبالتالي‮ ‬فإن‮ ‬الموظفين‮ ‬لن‮ ‬يحصلوا‮ ‬على‮ ‬الزيادات‮ ‬المترتبة‮ ‬عليها،‮ ‬رغم‮ ‬توصيات‮ ‬الوزارة‮ ‬بضرورة‮ ‬استكمال‮ ‬العملية‮ ‬قبل‮ ‬31‭ ‬ديسمبر‮ ‬الماضي‮.‬

وأكد محدثنا أن قرار الرفض مس 14 ولاية، وهي4 ولايات بالجنوب الكبير: وهي أدرار، تمنراست، تندوف وإليزي، كولايات معنية بالمرسومين التنفيذيين الحاملين لرقم 300/95 و330/95، وكذا ولايات الجنوب: المتمثلة في بشار، غرداية، ورقلة، الوادي، النعامة، الجلفة، الأغواط، بسكرة‮ ‬والبيض،‮ ‬المعنية‮ ‬بالمرسوم‮ ‬التنفيذي‮ ‬رقم‮ ‬28‮/‬95

قدّرت مصادر مسؤولة عدد الأساتذة ''المستخلفين'' الذين لم يتم صبّ
مستحقاتهم المالية منذ الدخول المدرسي، بأكثـر من 5 آلاف أستاذ عبر كامل
الوطن، أغلبهم يقترض الأموال من أجل ركوب الحافلة والتوجه إلى المؤسسات
التربية، وحتى تناول وجبة الغذاء. وتفاقمت أزمة تأخر صبّ أجور الأساتذة بعد
مرور خمسة أشهر من الدخول المدرسي، حيث دق هؤلاء ناقوس الخطر، بالنظر إلى
تدهور وضعيتهم الاجتماعية، وحذروا من ''غضب'' أو ''تمرد'' في حال استمرار
الوضع شهرا آخر.
وقرّرت نقابات التربية العودة إلى الاحتجاج، من خلال
''هيئة ما بين نقابات التربية'' التي لن تتنازل عن تمكين الأساتذة من
أجورهم كما ينبغي. وقال المنسق الوطني بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة
التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، في تصريح لـ''الخبر''، إن ''المشكل
الخاص بهذه الفئة يتمثل أساسا في الإجراءات الإدارية التي يخضع لها عملية
احتساب الأجر، بما فيها رقابة الوظيف العمومي والخضوع للمراقب المالي''.
ومع هذا، فلا يمكن أن يتأخر تسديد الأجور إلى حدّ يزيد عن 5 أشهر، خصوصا أن
حتى الناجحين في مسابقة التوظيف، والبالغ عددهم بحوالي 15 ألف أستاذ، من
بينهم 5 آلاف أستاذ في الثانوي من غير الحاملين لشهادة ماستر، والذين
يجبرون على العمل كمستخلفين لمدة سنة كاملة من أجل تعويض سنة من التكوين.
ويضيف نوار العربي بأن هؤلاء تم ''توظيفهم كمستخلفين، حتى يتمكنوا من تسوية
أجورهم ووضعيتهم القانونية كمستخلفين، فهم يعانون من التأخير في الأجور
أيضا''.
ويطرح المشكل على مستوى مديريات التربية، وتحديدا في مصلحة
الأجور التي تعاني من سوء تسيير، ولهذا ''نطالب بالتعجيل بصبّ أجورهم، فهل
يعقل أن يعيش الواحد شهرا واحدا بلا أكل، فما بالك بخمسة أشهر كاملة؟''.

طالبت، التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الابتدائي،
المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، الوزارة، بتعديل المرسوم
315/08 وذلك بإلغاء كل المواد التي تكرس التمييز والاستغلال لأن المرسوم
240 / 12 ما هو إلا تحصيل حاصل. في الوقت الذي اعتبرت القانون الأساسي
"نقطة سوداء" يكرس التمييز بين مختلف الأسلاك.

وأوضح بيان التنسيقية، بأن معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم
الأساسي لا يريدون تصنيفا يتميزون به عن غيرهم، بل مطلبهم استرجاع الحق
المسلوب بالقانون الذي يتضمنه المرسوم 315 / 08، بإدماجهم للرتب القاعدية
سنة 2008 ليستفيدوا من الإدماج للرتب المستحدثة رئيس ومكون بمقتضى المرسوم
المعدل المتمم له 240/12 مثلما هو معمول به في التعليم الثانوى.

وأكد بأن المربي الذي أسس للمدرسة الجزائرية يهان بمساهمة من
استأمنهم على حقوقه، وليزداد تميزهم ها هم يقترحون حلولا ناتجة عن اتفاقية
وصفها بالمشبوهة يرسمها قانون مطعون في مصداقيته.

ودعت التنسيقية، المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي ومن خلالهم
أعضاء هيئة التّدريس، -لأن أي إهانة للمربي إهانة لكل المربين، ندعوهم
للاستعداد للمواقف والسبل التي سنعلن عنها للاحتجاج كما ندعوهم- للالتفاف
حول تنسيقيتهم التي تمثلهم مباشرة عن طريق زملاء لهم يحملون همومهم.

رفضت وزارة التربية إعادة فتح ملف نظام التعويضات المالية من أجل مراجعة
المرسوم التنفيذي المتعلّق بهذا المجال، وردّت الوصاية، في محضر رسمي، أنّ
مصير هذا الملف مرهون بتوقيع الوزير الأول
الذي سيُرفع إليه تقرير مفصّل مرفوق بأدلة تقدّمت بها نقابات القطاع.
تحوز
''الخبر'' على محضر رسمي لاجتماع جمع رئيس الديوان بالنيابة لوزير
التربية، عبد المجيد هدواس، بالأمين العام للنقابة لموظّفي المصالح
الاقتصادية، عبد الواحد بوباحة، والأمين الفيدرالي مكلف بالتربية والتكوين
بالمركزية النقابية، فرحات شابخ، جرى عقده بتاريخ 24 فيفري الماضي بمقر
الوزارة في العاصمة، أبرز ما جاء فيه رفض مصالح الوزارة مراجعة المرسوم
التنفيذي المتعلق بنظام التعويضات المالية.
وبرّرت وزارة التربية، ممثلة
في رئيس الديوان بالنيابة، موقفها بكون إعادة فتح هذا الملف لا يعني
الاستجابة لفئة واحدة بعينها، في إشارة إلى موظفي المصالح الاقتصادية،
وإنّما سيفتح ذلك عليها ''أبواب جنهم'' مع باقي الأسلاك التربوية. فيما
حاولت الوصاية إقناع شركائها بـ''حجّة'' طرحها ملفا قدّمه المقتصدون وبقية
النقابات، على مكتب الوزير الأول، عبد المالك سلال، بصفته المخوّل مانح
''الضوء الأخضر'' لإعادة مراجعة النظام التعويضي.
كما التزمت الوزارة،
حسب محضر الاجتماع، بتوليها مراسلة الوظيف العمومي، من أجل الحصول على رخصة
استثنائية لفتح المناصب المالية وللتحويل الآلي لمناصب الناجحين، بخصوص
مساعدي المصالح الاقتصادية.
وجاء رفض الوزارة بمراجعة النظام التعويضي
في أعقاب طلب المقتصدين الاستفادة من منحة الخبرة البيداغوجية وبأثـر رجعي،
عن طريق تعديل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 10/78 المعدّل والمتمّم
للمرسوم التنفيذي رقم 11/373 المؤسس لنظام التعويضات والمنح، لتدارك
الفوارق الكبيرة في الرواتب، فضلا عن الاستفادة من منحة المسؤولية.
أمّا
عن التعويض عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين المعتمدين
والوكلاء، فقد ورد في المحضر أنّ وزارة التربية قامت بتعيين المحاسبين
العموميين واعتمادهم، وقد حدّدت قائمة المستفيدين، في حين ذكرت نقابة موظفي
المصالح الاقتصادية أنّ مختلف فئاتها لم يشر إليها في تلك القائمة.
من
جانب آخر، أضافت الوزارة أنّها ستواصل تغطية احتياجات المؤسسات التعليمية،
وستفتح معايير تحديد المناصب المالية بصفة عامة، فيما سينصب فوج عمل مشترك
لدراسة ملف التعويض، خلال الأسبوع الجاري.

قال، وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، أن هناك
العديد من المطالب قد جسدت، وأخرى في طريقها للتجسيد في أقرب الآجال، غير
أنه أكد بأن هناك مطالب يصعب تجسيدها على أرض الواقع وتحتاج إلى دراسة
أعمق. في الوقت الذي وصفت النقابات لقاءها بالوزير "بالإعلامي" بالدرجة
الأولى.
وحاول، المسؤول الأول عن القطاع لدى ترأسه
للقاء الثاني من نوعه، الذي جمعه مع نقابات التربية المعتمدة السبع، بمقر
الوزارة، أن يفتح للشركاء الاجتماعيين أجواء النقاش حول المطالب المرفوعة،
حيث أعطى إجابات عن الانشغالات المرفوعة، أين تطرق في تدخله إلى المطالب
التي تم تجسيدها على أرض الواقع ويتعلق الأمر بإلغاء الدحرجة في الدرجات
أثناء الإدماج في الرتب المستحدثة، التخفيف في مدة التكوين لفائدة معلمي
المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي من 3 سنوات إلى سنة واحد فقط،
والقرار الوزاري موجود على طاولة مديرية الوظيفة العمومية للمصادقة عليه،
بالإضافة إلى القرارات المنظمة للامتحانات والمسابقات التي قد تم إعدادها،
وكذا اعتماد التساوي في نسب الترقية والتأهيل المقدرة بـ50 بالمائة.

كما عدد الوزير بابا احمد عبد اللطيف، المطالب التي هي في طور
التجسيد، في اللقاء الذي دام ساعتين ونصف من الزمن، وتتعلق أساسا في الرفع
من القيمة المالية لمنح الجنوب والمنطقة التي توجد حاليا على طاولة الوزير
الأول للمصادقة عليها، والتي سيصدر القرار بشأنها في الأيام القليلة
القادمة، ملف التسوية المالية لمنسقي المواد والأقسام الذي يوجد في مرحلة
الإحصاء وإعداد القائمة الإسمية حسب الولايات المعنية.

وبشأن المطالب التي قال عنها بابا احمد بأنها صعبة التجسيد وتحتاج
إلى دراسة أعمق، تتعلق بإدماج الأسلاك المشتركة في قطاع التربية الوطنية،
وكذا ملف طب العمل الذي يحتاج إلى دراسة مستفيضة، وكذا المطلب المتضمن
تخصيص منح للمديرين، النظار والمقتصدين الذي يحتاج إلى إعادة النظر في
النظام لتعويضي من جديد.