المنظومة التربوية.. من الإصلاح إلى إصلاح الإصلاح
من جهته، مسار إصلاح المنظومة التربوية، الذي أداره الدكتور محمد بن زاغو، لم ينج بنفسه من هذا التعثر، إن لم نقل السقوط، حيث عاد جدل اللجنة وقتئذ الى الواجهة، لأن الأمر يتعلق بمشروع مجتمع، ولم يبلغ هدفه الإستراتيجي، وهو الرقي بمضمون المادة والمناهج التربوية، وغرس الهوية والشخصية الوطنية، مع إعطائها بعدا دوليا وإنسانيا، وإبعادها عن كل عوامل العنف والتطرف، ومن ثمة تحسين النتائج وتأهيل التلميذ والطالب والإطار لطرق باب كل العلوم والمعارف، والانخراط في مواقع العمل في الداخل أو الخارج، ما يجعل من المواطن الجزائري انسانا عالميا، في تطبيق واضح لقيم العولمة.
غير أن وقفة متأنية على النتائج المحققة، وملاحظات الخبراء والنقابات والأولياء، فإن الحوصلة تسوقنا إلى قناعة واحدة، وهو أن الإصلاحات تجربة ونتائج فاشلة، جعلت من التلاميذ حقل تجارب، جراء النقل الأعمى، وأحيانا بشكل مفاجئ، لتجارب الآخرين دون تكييف وتوفير وسائل التطبيق، وما قصة العتبة وتحديد الدروس المعنية بالأسئلة وتسهيل التنقيط في امتحانات نهاية السنة إلا تعبير عن هذا التدني، كما أفقدتهم لغتهم الأم وفاضلت بين اللغات الأجنبية، حيث كرست الفرنسية كلغة أولى إن لم نقل وحيدة وهمشت اللغة الإنجليزية كلغة علم أولى، بما أن الاختيار بينهما جنون، كما أنها لم تقلص من نسبة التسرب المدرسي ووسعت من مظاهر العنف المدرسي، رغم الهالة التي رافقتها والكم الضخم من البرامج والكتب التي أثقلت كاهل التلاميذ وجيوب الأولياء وأنهكت معنويات المؤطرين.
وكان تغييب المعلمين والأساتذة عن مشهد الإصلاح تكفلا وتأهيلا، أكبر خطأ، فما كان منهم سوى اللجوء الى الأطر النقابية وحتى الشارع للمطالبة بإدماجهم في العملية، وكان القانون الأساسي أهم المكاسب المحققة بعد سنوات من المواجهة على حساب الاهتمام بنوعية الأداء، حيث يواجه المعلمون صعوبة كبيرة في التعامل مع أطفال ومراهقين، بعضهم يشدهم الطموح وآخرون يمسكهم الخمول وفقدان الأمل جراء مستواهم المتدني، وخاصة قضية انتقال كوكبتين بشكل تلقائي، من الابتدائي الى المتوسط ومن المتوسط الى الثانوي، خاصة مع اقتصار الابتدائي على 5 سنوات، مع التراجع المفاجئ وغير المبرر عن اعتماد التعليم التحضيري بشكل إلزامي، كما كان مقررا منذ 2008، ليكون الحشو واختزال السنوات الحل السهل، ما أدى الى شحن البرامج بالمادة التربوية، وسقوطها في كثير من الأحيان في أخطاء فادحة في المعلومات، وحتى مشروع المدارس الخاصة كمتنفس ومنافس للتعليم العمومي انتهى إلى فشل ذريع، وأخذ النزوح اتجاها معاكسا.
ولعل أهم مكاشفة تؤكد هذا الوضع المقلق، هي اعتراف وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، فور خلافته للوزير بن بوزيد، وفي ثاني خرجة إعلامية له، عبر القناة الإذاعية الثالثة، بفشل الإصلاح، وكأنها المهمة الأساسية من تعيينه ضمن التغيير الحكومي الأخير، وقال صراحة ودون مواربة، إن الإصلاحات التربوية التي باشرتها الوصاية منذ سنة 2003، ستخضع إلى تحليل مُعمق وتقييم موضوعي، محملا الإدارة التربوية والمحلية مسؤولية الوضع.
وألمح الوزير إلى أن المراجعة ستكون عميقة ودقيقة، وتحدث عن إنشاء لجنة وطنية مختصة تتكون من أساتذة ومختصين ومعلمين ومفتشين ونقابات، كما أعلن عن ندوة وطنية تعقد شهر جانفي أو فيفري المقبلين، تسبقها ندوات جهوية. كما طالب الولاة بالتعجيل ببناء المؤسسات التربوية، لامتصاص الاكتظاظ، الذي بلغ درجة تعاكس معنى الإصلاح، ففي حين كان الوزير السابق يتكلم عن 27 تلميذا كمعدل، ربما تعلق الأمر بوسط العاصمة بعد عمليات الترحيل، كانت أغلب الأقسام تختنق بأكثر من 45 تلميذا.
وقال وزير التربية ردا على سؤال شفهي بمجلس الأمة، أنه بعد تسع سنوات من إقرار المنظمة التربوية، فإنه من المفروض تقييم هذه التجربة للتدارك ومعرفة الأخطاء التي وقعنا فيها حتى يمكن استدراكها، وأضاف أن "الأمر يتعلق بمصير ومستقبل 8 ملايين تلميذ يتابعون دروسهم حاليا، ثم عملية الإصلاح الممتدة على 12 سنة لم تكمل وتبقى منها ثلاث سنوات".
ورغم ما حمله كلام الوزير، بابا أحمد، من "ملاحظات" على حصيلة عمل بن بوزيد، فإنه وقف على التعديلات الايجابية الحاصلة بالقطاع، ومنها القانون الأساسي لعمال التربية، وتكوين 214 ألف مدرس للوصول إلى شهادة ليسانس، بينما لم يكن يمثل المدرسون الحاملون لشهادة ليسانس سوى 13 بالمائة سنة 2000 .
من جهتها انتقدت النقابات نتائج إصلاح المنظومة التربوية انطلاقا من تدني المستوى التعليمي للتلميذ مقارنة بالستينات والسبعينات، وأعابوا على تطبيقات البرامج الجديدة إهمال إعداد الأساتذة وتوفير المراجع والوسائل التقنية التطبيقية، ما سبب ضغوطا ومتاعب كبيرة، متسائلة عن التخلي عن التدريس بالمقاربة بالكفاءات ودون توحيد المنهجية، كل يدرس كيفما يشاء، الى جانب تجاهل مراجعة الحجم الساعي، وإلغاء بعض الدروس في المرحلة الابتدائية، لتخفيف العبء عن التلميذ.