كشفت مصالح الدرك الوطني عن برنامج خاص بالدخول المدرسي
والإجتماعي المقبل يتضمن إقرار إجراءات أمنية جديدة خاصة بالمؤسسات
التعليمية.


وذكر بيان للدرك الوطني، الأربعاء، أن مصالحه سطرت برنامجا متعلقا
بتوفير شروط وإجراءات أمنية مناسبة لصالح المؤسسات التعليمية، وذلك
بالتنسيق مع السلطات المعنية في كل الولايات لإنجاح ومواكبة الدخول
الاجتماعي والمدرسي سعيا منها لتوفير الأمن بمحيط كل المؤسسات التعليمية في
الأطوار الثلاثة وكذا الجامعات والأحياء الجامعية وتوفير شروط أمنية
مناسبة.


وأضاف البيان أن الإجراءات الجديدة تتضمن دوريات لفرق الدرك
الوطني لمراقبة المحيط القريب وضواحي هذه المؤسسات خاصة في الفترات
الصباحية المتزامنة مع أوقات الدخول والمسائية عند الخروج من خلال تسهيل
حركة المرور قرب المؤسسات وضمان سلاسة وأمن المتمدرسين والطلبة والمدرسين
والأساتذة من اعتداءات محتملة من طرف المنحرفين وذلك في إطار تأمين الأشخاص
والممتلكات تحقيقا لمسعى الأمن الجواري ضمن إطار وقائي.


وأكدت مصالح الدرك الوطني من خلال البيان نفسه أنها تبقى دائمة
الجاهزية ومهيأة للحفاظ على الأمن بصفة مستمرة من أجل التدخل لصالح
المتمدرسين والطلبة في إطار وقائي وردعي، مضيفة أن ذات المصالح ستباشر عن
طريق الفرق الإقليمية ووحدات أمن الطرقات وخاصة فرق حماية الأحداث من الانحراف برامجها الاتصالية والتحسيسية باتجاه المتمدرسين وأوليائهم من خلال إشراك جمعيات أولياء التلاميذ و فعاليات المجتمع المدني الناشطة في مجال الوقاية والتحسيس.

سطرت قيادة الدرك والمديرية العامة للأمن الوطنيين، خطة محكمة
خاصة بالدخول المدرسي والاجتماعي، حيث تم تكييف مختلف وحدات الشرطة والدرك
تشكيلاتهما العملياتية من خلال الإبقاء على جميع التشكيلات الثابتة
والمتحركة وكذا تعزيز الرقابة، خاصة على مستوى كل المؤسسات التعليمية‭
‬والأحياء‭ ‬الجامعية‭.‬




كما تلقى مختلف القائمين على المؤسسات التربوية تعليمات صارمة من مصالح
الأمن تحثهم فيها على التحلي باليقظة والمتابعة والإحصاء اليومي للأطفال
المتمدرسين بمؤسساتهم، لمنع التنظيمات الإرهابية من تجنيدهم.


وفي ذات السياق، أفاد بيان لخلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني تسلمت
"الشروق" نسخة منه، أنه تحضيرا للدخول المدرسي والاجتماعي، وسعيا من مصالح
الدرك الوطني للمساهمة في إنجاحه ومواكبته، وبالتنسيق مع السلطات المعنية
بكامل إقليم اختصاص الدرك الوطني على مستوى كل ولايات‭ ‬الوطن،‭ ‬تم‭
‬تسطير‭ ‬برنامج‭ ‬واتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬متعلقة‭ ‬بتوفير‭ ‬شروط‭ ‬وإجراءات‭
‬أمنية‭ ‬مناسبة‭ ‬لصالح‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭.‬


وتهدف هذه الإجراءات المتخذة من طرف مصالح الدرك الوطني، حسب البيان،
على مستوى كل ولايات الوطن إلى توفير الأمن بمحيط كل المؤسسات التعليمية
"مدارس ابتدائية، متوسطات، ثانويات وكذا الجامعات والأحياء الجامعية"، وهذا
عن طريق تأمين وتكثيف دوريات الدرك لمراقبة المحيط القريب وضواحي هذه
المؤسسات، خاصة في الفترات الصباحية المتزامنة مع أوقات الدخول، وكذا
المسائية عند الخروج تسهيلا لحركة المرور بالقرب من هذه المؤسسات، وحفاظا
على سلاسة وأمن المتمدرسين والطلبة والمدرسين والأساتذة من كل حالات
الاعتداء المحتملة.


وأضاف البيان أنه من أجل تأمين الأشخاص والممتلكات من خلال الإجراءات
الأمنية المتخذة على غرار تعزيز وتكثيف الدوريات والمراقبة وتفتيش محيط
المؤسسات المدرسية والجامعية تهدف إلى تحقيق مسعى الأمن الجواري ضمن إطار
وقائي.


كما ستباشر مصالح الدرك الوطني عن طريق الفرق الإقليمية، وحدات أمن
الطرقات وخاصة فرق حماية الأحداث من الانحراف برامجها الاتصالية والتحسيسية
باتجاه المتمدرسين، وكذا أوليائهم عن طريق جمعيات أولياء التلاميذ
وفعاليات المجتمع المدني الناشطة في مجال الوقاية والتحسيس‭ ‬لتنسيق‭
‬الجهود‭ ‬للتكفل‭ ‬بكل‭ ‬انشغالاتهم‭ ‬الأمنية‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬مكافحة‭
‬حالات‭ ‬انعدام‭ ‬الأمن‭ ‬وضمان‭ ‬تأمين‭ ‬كلي‭ ‬للمحيط‭ ‬الذي‭ ‬يتواجد‭
‬فيه‭ ‬التلاميذ‭ ‬والطلبة‭.‬


ومن جهته، أكد عميد أول للشرطة جيلالي بودالية لـ "الشروق" أنه وبمناسبة
الدخول المدرسي والاجتماعي وبشأن العمل التوعوي بمناسبة الدخول المدرسي
والاجتماعي الجديد 2012 -2013، أكد العميد الأول للشرطة السيد جيلالي
بودالية رئيس خلية الاتصال والصحافة أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي
أهمية بالغة للعمل التوعوي بالوسط المدرسي، حيث تم تسطير برنامج حملة
توعوية وطنية، في شكل دروس وحلقات تحسيسية حول الوقاية المرورية، ستتم
بالتنسيق التام مع الجهات المسؤولة من قطاع التربية، ويهدف هذا البرنامج
إلى غرس وتعزيز الوقاية المرورية لدى تلاميذ الأطوار الثلاث، لاسيما الطور
الأول والثاني، حيث لا يزال يسجل عدد من الضحايا في وسطهما، وسيتم التركيز
من طرف ضباط شرطة متخصصين في مجال الوقاية والاتصال على أهمية زيادة
الثقافة المرورية والتواصل مع شريحة المتمدرسين.


وفي سياق متصل تلقى مختلف القائمين على المؤسسات التربوية خاصة الواقعة
في منطقة الوسط تعليمات صارمة من مصالح الأمن تحثهم فيها على التحلي
باليقظة والمتابعة والإحصاء اليومي للأطفال المتمدرسين بمؤسساتهم، خاصة بعد
أن لجأت الجماعات الإرهابية إلى البحث عن طريقة أخرى‭ ‬لتعويض‭
‬الإرهابيين‭ ‬الذين‭ ‬فقدتهم‭ ‬وذلك‭ ‬بتجنيد‭ ‬الأطفال‭ ‬الصغار‭ ‬بعد‭
‬أن‭ ‬تستحوذ‭ ‬على‭ ‬عقولهم‭.‬

شددت المفتشية العامة للإدارة بوزارة التربية الوطنية، على
أهمية القيام بمتابعة ومراقبة مدى تنفيذ الإجراءات المتعلقة بأمن و سلامة
المؤسسات التربوية، بحيث طلبت من مفتشي التربية بمراقبة رؤساء المؤسسات
التربوية لمدى احترامهم للتدابير القانونية والتنظيم المعمول به في هذا
المجال.



وأوضحت التعليمة التي بعث بها المفتش العام للإدارة رقم 138،
والمتعلقة بأمن وسلامة المؤسسات التربوية، بحيث طالب بالشروع في النشاطات
الخاصة بزيارة المؤسسات التعليمية، كما حثهم على ضرورة العمل على مراقبة
رؤساء المؤسسات التربية لمدى احترامهم للتدابير القانونية والتنظيم المعمول
به في تأمين المؤسسات التربوية.

وأكد المفتش العام للإدارة، برابح، في نفس المراسلة، أن مفتشي
التربية على المستوى الوطني ملزمون بالإشعار الكتابي الفوري للمفتشية عن
الاختلالات التي من شأنها تعريض الحياة والممتلكات إلى الخطر مع تحديد
طبيعة الاختلالات الملاحظة وتحديد المسؤوليات.

تلقت المصالح الأمنية بمختلف أسلاكها، تعليمة تنسيقية من وزير
التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد من أجل تأمين المؤسسات التربوية
والتعليمية نهاية شهر جانفي المنصرم، قبل حدوث المجازر التي مست عددا من
أطفال المدارس من قبل منحرفين، واعتبر وزير التربية أمن وسلامة المؤسسات
التربوية والتعليمية وسائر المؤسسات الواقعة تحت وصاية وزارة التربية
الوطنية وكذا مرتاديها من تلاميذ وموظفين أمرا في غاية الأهمية.
بابا
احمد شدد في تعليمته على أن المرافق العمومية التربوية يؤمها الكثير من
المواطنين في إطار أداء مهامها التربوية أو الإدارية والاجتماعية، إذ تبقى
مفتوحة أمام الجميع وفي متناولهم مما يستدعي اليقظة المستمرة والانتباه
المتواصل "سواء بداخلها، بجوارها القريب وبشكل خاص على مستوى مداخلها"، مع
التحلي بالحس الأمني والانتباه التلقائي والتحسيس بمسؤولية الجميع في ضرورة
اتخاذ التدابير التي يمليها الأمن الداخلي للمؤسسة وتعزيز الإجراءات
الأمنية على نحو يدعم جهود المصالح الأمنية للقيام بواجبها .

وأمر الوزير حسب التعليمة التي حصلت "الشروق" على نسخة منها،
مسؤولي المؤسسات التربوية والتعليمية بتوجيه التعليمات اللازمة والصارمة،
خاصة ما تعلق بوقاية مؤسساتهم والعمل الصارم والمتواصل وفق القوانين
السارية المفعول، على ضمان أمن وسلامة المؤسسات 24 ساعة على 24 طيلة أيام
الأسبوع، وكذا أيام العطل والأعياد، "التي لا بد أن تضمن فيها المداومة
بشكل فعال مع الزيادة في درجة اليقظة والحذر وإيلاء رقابة ومتابعة خاصة
لعمليات الدخول إلى المؤسسات مع وجوب تنظيم زيارات ودوريات فجائية، على أن
يتحمل المسؤول الأول عن المؤسسة المسؤولية الجزائية والأخلاقية والاجتماعية
وكذا المدنية إزاء كل إخفاق أو سوء تأمين، فيما يبقى مديرو المؤسسات
الوطنية ومديرو التربية مسؤولين شخصيا والأوائل على نجاعة وفعالية التدابير
الأمنية وديمومتها على مستوى كل المؤسسات الواقعة تحت سلطتهم"، وشددت
التعلمية على أن كل حادث أمني يحدث داخل المؤسسة لن يعني للوزارة إلا
تقصيرا في تأمين المؤسسة، يتحمل جميع المعنيين بأمنها وتأمينها كامل
المسؤولية، ولفت الوزير بالمناسبة إلى أهمية جعل المدرسة في منآى عن كل
المخاطر التي قد تترك مجالا لاستعمالها للمساس بالأمن العام أو إلحاق الضرر
بالمجتمع، مشيرا إلى أنه وفي بعض الحالات وعلى قلتها يكون التقصير أو
الارتخاء والنقص في اليقظة أو الخلل في تأمين المؤسسة الأسباب التي غالبا
ما تكون المنفذ الذي يستعمل للاعتداء على المؤسسات وإلحاق الضرر بها وبمن
فيها.