News: 15 Days For Revision Before the d-day

Site Reviewer

تعيش الثانويات على وقع "حرب مناشير" تعلق وتوزع على تلاميذ البكالوريا تطالب بعدد من الحقوق، والاحتجاج أمام مقر الوزارة يوم 27 من الشهر الحالي، وتداولت هذه المناشير بقوة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.. وتأتي يوما واحد بعد هدوء غضب النقابات، ما جعل الوزارة تسارع إلى طمأنت التلاميذ بأن فترة المراجعة المحددة بـ15 يوما لن تلغى لهذا الموسم.
اطلعت الشروق على منشور وزع على عدد من تلاميذ الثانويات عبر الجزائر العاصمة، من بينها ثانويات "الشراڤة" والمحمدية، يطالب بجملة من الحقوق من بينها حق التلميذ في عطلة الربيع، تأجيل امتحانات الفصل الثاني، عدم احتساب معدل الثلاثي الثاني في كشف النقاط، لا لسياسة الحشو في الدروس وتوزيع "المطبوعات" على التلاميذ دون شرح، وإعلان عتبة الدروس المعنية بالبكالوريا، وإعطاء مهلة من 15 يوما إلى 20 يوما للمراجعة قبل البكالوريا.
وختم المنشور بالتذكير بنص المادة التي تقر الحق في الاضراب، ودعا التلاميذ إلى الاحتجاج في مسيرة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بتاريخ 17 من الشهر الحالي. ويبدو أن مناشير التلاميذ أقلقت الوزارة، ما جعل المكلف بالاعلام لدى الوزارة فيصل حفاف يؤكد أنه لا يوجد أي مبرر لتأجيل الامتحانات، مشيرا إلى أن الاجراء البيداغوجي الذي حدد لتقييم عواقب الاضراب على البرامج أبرز "نقص المبررات البيداغوجية" التي تستلزم تأجيل الامتحانات.
وأشار في هذا السياق، إلى أن الوصاية أعدت إستراتيجية قصد التكفل بكل الاختلافات التي يمكن أن تظهر لأي سبب، خاصة الاضراب، وأكد المتحدث أن اللجنة المكلفة بمتابعة برامج التعليم وتطبيقها باعتبارها المؤهلة لاتخاذ الاجراءات الملائمة في حال تسجيل تأخر في الدروس بسبب إضراب، أو أي وضع آخر.
وبخصوص تأثير الاضراب على تلاميذ الأقسام النهائية، أكد المتحدث أن الوزارة ستمنح خلال شهر ماي المقبل أجل من أسبوع إلى خمسة عشر (15) يوما للمراجعة لا مساس فيها، داعيا التلاميذ إلى أن يطمئنوا.
وأكد المتحدث أن الوزارة، بعد التقييم البيداغوجي للوضع، ستوجه خلال أسبوع تعليمة إلى مديري التربية للولايات يتضمن الأعمال الواجب القيام بها خلال مرحلة ما بعد الاضراب.
من جهته، صرح رئيس اتحادية أولياء التلاميذ أحمد خالد في تصريح للشروق اليومي أنهم يرفضون تعويض الدروس خلال عطلة الربيع أو إلغاءها، مؤكدا أنهم رفعوا ثلاثة مقترحات للوزارة لتدارك الدروس الضائعة، تتمثل في إجراء امتحانات الفصل الثاني خلال عطلة الربيع، عوض تدارك الدروس الضائعة خلال العطلة، أو تأجيل عطلة الصيف إلى ما بعد شهر جوان، وبالتالي تمديد السنة الدراسية إلى ما بعد شهر 15 جوان القادم، وأكد محدثنا أنهم، كأولياء تلاميذ، يرفضون رفضا قاطعا أن يتم تعويض الدروس الضائعة خلال عطلة الربيع، وهو ما يعني أن الأساتذة سيحاولون ممارسة سياسة الحشو في الدروس، وهو ما سينعكس سلبا على مستوى التلاميذ والنتائج المدرسية، مؤكدا أن هذا المخطط تم رفعه للوزارة لأجل تداركه.