ويكشف التقرير أن اغلب المجالس التأديبية بقطاع التربية الوطنية وبالرغم من ضمها لنحو 600 ألف موظف، تنطبق عليهم الإجراءات التأديبية لعمال الوظيف العمومي، إلا أن أغلب النزاعات يتم حلها قبل إحالتها على مجالس لجان التأديب.
ومع ذلك أحصت اللجان التأديبية مع نهاية الموسم الدراسي الماضي نحو 3200 إنذار كتابي، ويندرج هذا ضمن عقوبات الدرجة الأولى، وأغلب الإنذارات تتعلق بالانضباط على غرار كثرة الغيابات والعطل المرضية، والتأخرات، وهي ما يعرفها التقرير بأخطاء الدرجة الأولى، المتعلقة بالإهمال الذي يؤدي إلى تعطل السير الحسن للأعمال، أو التأخر على جلسات المداومة، أو عدم حضور الأستاذ لمجالس الأقسام المعنية بتقييم مستوى التلاميذ .
أما فيما يتعلق بعقوبات الدرجة الثانية، فقد تم توقيف أكثر من 1400 موظف تابع لقطاع التربية الوطنية ما بين يوم إلى ثلاثة أيام، بسبب الإخلال بالواجبات القانونية المنصوص عليها، غير أن أكثر الموقوفين هم من فئة المساعدين التربويين والمراقبين، بسبب تقاعسهم عن القيام بواجباتهم القانونية .
وأكثر عقوبات الدرجة الثالثة من تطبيق قانون العقوبات في سلك الوظيفة العمومية تم تحويل 204 موظف بقطاع التربية الوطنية نحو العمل إلى أماكن غير مرغوب فيها، كان أغلبها للعمال الإداريين بسبب استعمالهم لأدوات المؤسسة التربوية لحسابهم الشخصي أو لمعارفهم.
فيما تحصل نحو 82 موظفا في قطاع التربية على التسريح من أماكن عملهم، بسبب الإهمال واللامباة وأغلبهم من عمال الأسلاك المشتركة على غرار المساعدين التربويين وعمال المخابر والتغذية، بسبب ارتكابهم أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة على غرار ارتكاب أعمال عنف داخل المحيط المدرسي .
كما بين التقرير، أن موظفي قطاع التربية الوطنية من أساتذة وعمال وباعتبار أن أكثر الموظفين هم من سلك النساء، فإنه عادة ما يتم حل القضايا وديا ، وهو ما يساهم في عدم إحالتها على مجالس التأديب.
وبين التقرير أنه وجهت أيضا إنذارات كتابية لبعض ممثلي النقابات التربوية بسبب الإخلال بقانون ممارسة الحق النقابي، على غرار إهمال التلاميذ وعدم تقديم الدروس .
كما تعلقت أغلب الإنذارات الكتابية لموظفات التربية بالغياب غير المبرر بعد انقضاء فترة الأمومة وعدم الالتحاق بالعمل أو اكتشاف شهادات طبية مزورة قبل أو بعد فترة الأمومة .
بالإضافة إلى رفض بعض نساء قطاع التربية التدريس في أوقات ساعات عمل غير مرغوب فيها كالفترة المسائية من الدوام .