دعت أمس نقابتا ''الكنابست'' و''الإينباف'' وزارة التربية إلى استرجاع
وإعادة فتح 13 معهدا تكنولوجيا لتكوين مستخدمي القطاع باعتبارها الحل
الوحيد المتبقي في يد الوصاية من أجل الخروج من دوامة الاكتظاظ والعنف في
المدارس وضعف تكوين الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاث.

قال الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن وزارة التربية ليست
مخيّرة، بل ''مجبرة'' اليوم على مراجعة القرار الذي اتخذ منذ أزيد من خمس
سنوات، بتعويض هذه المعاهد بالمدارس العليا للأساتذة، دون التفكير في مرحلة
انتقالية تضمن فيها مواصلة تزويد القطاع بأساتذة ومعلمين كما كانت عليه
الأمور من قبل. وحسب المكلف بالإعلام في الاتحاد، مسعود عمراوي، فإن هذا
الوضع ''المأساوي'' ترتّب عنه تسجيل نقص فادح في التأطير، حيث أصبحت
المدارس العليا تؤمّن تغطية لا تتعدى حدود 15 بالمائة من احتياجات القطاع .

ولمواجهة هذا العجز، لجأت الوصاية إلى حل ''ترقيعي'' كما قال، إذ
استنجدت بخريجي الجامعات و''أقحمتهم'' في سلك التدريس مباشرة إلى أن تكونت
شريحة واسعة من الأساتذة في القطاع، لم يخضعوا لأي تكوين في مجال
البيداغوجيا وعلم النفس التربوي، مع افتقادهم لمناهج طرق التدريس التي
تلقّن في المعاهد المتخصصة التابعة للوزارة. وكنتيجة لتحول الاستثناء إلى
قاعدة عامة بدأت المدرسة الجزائرية تشهد ظواهر جديدة وهي العنف في الحرم
المدرسي نظرا لعدم قدرة هذه الفئة من الأساتذة على احتواء التلاميذ، بل
أضحت في صدام مستمر معهم. وأضاف المتحدث بأن قرار غلق المعاهد التكنولوجية
لتكوين المستخدمين يعدّ خسارة كبيرة وقد أوقع وزارة التربية في ''ورطة''
لأنه تم حينذاك دون ''سابقة تخطيط''. علما أن هذه المعاهد كانت مسؤولة على
تكوين الأساتذة، وأيضا تنظيم دورات تكوين اقامي لأسلاك أخرى في القطاع، مما
يبّين حجم ''الكارثة'' التي نجمت عن غلقها. وأشار عمراوي بأن عملية
التقييم الشامل للإصلاحات الجارية حاليا ينبغي أن تعيد النظر في أزمة
التكوين المترتبة عن غلق المعاهد المتخصصة، وهو نفس المطلب الذي عبّر عنه
المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني
مسعود بوديبة لما شدد على ضرورة العودة إلى التكوين المتخصص والمستمر، من
خلال استرجاع المعاهد التي استحوذت عليها قطاعات أخرى. وكشف نفس المصدر بأن
الموسم الحالي تميّز بكثرة إيداع الأساتذة ذوي الأقدمية المهنية لطلبات
التقاعد المسبق. وحسب دراسة لـ ''الكنابست''، فإن السبب يعود إلى عدم تحكم
هؤلاء في البرامج الجديدة نظرا لغياب التكوين المتخصص والمستمر. وتابع
بوديبة قائلا بأن وزارة التربية ملزمة بتدارك ''أخطاء الماضي'' قبل فوات
الأوان وفسّر كلامه بأن قرار غلق المعاهد التكنولوجية لتكوين موظفي القطاع
الذي تم بدون استشراف ''ستدفع ثمنه أجيال من المتمدرسين''. وذكر في هذا
الشأن بأن من بين أهداف استحداث منصب أستاذ مكون ضمن القانون الأساسي
الجديد، استغلال ميدان التكوين وتفعيله بتأطير الأساتذة الجدد وفق رؤية
محيّنة لطرائق التدريس بما يتناسب مع التطور التكنولوجي الحاصل في مجال
العلوم.